به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

روند رسیدگی به پرونده‌های حضانت در پزشکی قانونی

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۴۴۲۸

در میان انبوه جمعیت ناگهان دیدن مردی که از انتهای سالن به سمت آن‌ها می‌آمد نگرانیش را بیشتر کرد، گوشه لباس مادرش را گرفت و محکم به او چسبید. مادر که متوجه ترس کودک شده بود با دیدن همسر سابقش با عجله و در حالیکه کودک را در آغوش گرفته بود به سمت دیگری از سالن رفت و پشت به جمعیت ایستاد.
مرد نزدیک شد و شروع به صحبت با دخترش کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دخترک سرش را پایین انداخت و رویش را برگرداند. پدر جعبه کوچکی از کیفش بیرون آورد و به دختر داد: "بازش کن ببین برات چی خریدم. "

دختر بدون آنکه حرفی بزند جعبه را گرفت. مادر زیر لب چیز‌هایی می‌گفت و سعی داشت که از مرد فاصله بگیرد.

مرد غضبناک به زن نگاه کرد و در حالیکه از عصبانیت چهره اش برافروخته شده بود با تأکید گفت: "مطمئن باش امروز بچه رو ازت می‌گیرم. "

ساعت از نه گذشته و سالن معاینات بخش روان پزشکی قانونی مملو از جمعیتی است که برای بررسی وضعیت روانی شان به این مرکز ارجاع شده اند و منتظرند تا پس از اعلام نامشان به اتاق معاینه پزشک بروند. دقایقی بعد زن و مرد به همراه کودکشان وارد اتاق معاینه می‌شوند روبه روی پزشک نشسته و به سئوالات او پاسخ می‌دهند.

مرد مدعی است که همسر سابقش به مشکلات شدید روانی دچار است و با وجود آنکه طبق قانون، کودک (۶ ساله) حداقل تا یکسال دیگر باید با مادرش زندگی کند اصرار دارد که با همین دلایل زودتر از موعد قانونی دختر را از مادرش جدا کند. "این خانم قرص اعصاب مصرف می‌کنه، مریضه. نمی‌خوام دخترم پیشش بمونه بچه رو اذیت می‌کنه". حالات روانی مرد چندان متعادل نیست، به شدت بیقرار و عصبی است و بدون هیچ مستند و مدرکی مرتب تأکید می‌کند که دخترش نباید با مادر زندگی کند. روان پزشک بدون توجه به ادعا‌های مرد پرونده را بررسی می‌کند و در مورد سابقه بیماری و یا بستری مادر از بیمارستان‌های روان پزشکی استعلام می‌گیرد که در همه این بررسی و استعلامات هیچ مدرکی مبنی بر سابقه بیماری و یا خشونت مادر به دست نمی‌آید.

پس از مصاحبه اولیه، پزشک برای انجام معاینات تکمیلی و مشاوره‌های تخصصی آنان را به مرکز مشاوره‌های روان پزشکی قانونی مستقر در سازمان ارجاع می‌دهد.

پله‌های انتهای سالن آنان را به مرکز مشاوره می‌رساند جایی که متخصصان روان پزشکی در آن مستقر هستند تا از ارجاع افراد به خارج سازمان، برای انجام تست‌ها و یا برخی مصاحبه‌های تخصصی، جلوگیری شود. مادر و کودک با سرعت و چند قدم جلوتر از پدر از پله‌ها پایین می‌روند. کودک به اتاقی هدایت می‌شود که روان پزشک کودک و نوجوان در آنجا حضور دارد؛ خانم دکتر از پدر و مادر می‌خواهد که بیرون اتاق منتظر بمانند. دختر بچه از اینکه تنها بماند و از مادرش جدا شود احساس خوبی ندارد، پزشک که متوجه حالات دختر شده است او را متقاعد می‌کند که مشکلی برایش پیش نخواهد آمد و مادر بیرون اتاق منتظر اوست.

پس از آن با پدر و مادر نیز جداگانه صحبت می‌شود و تست‌های لازم از آنان به عمل می‌آید.

با اتمام مصاحبه‌ها و مشاوره‌های مادر، روان پزشک کودک که دختربچه را در طول مصاحبه پدر و مادر نزد خود نگهداشته بود او را به مادرش تحویل می‌دهد و رو به دخترک می‌گوید:" نگران نباش همه چیز درست می‌شود" و بعد جعبه کوچک کادوپیچ شده را که روی میز جا مانده بود به سمت دختر می‌گیرد و ادامه می‌دهد: "این رو جا گذاشتی". دختربچه پاسخ می‌دهد: "واسه خودت باشه من نمی‌خوامش" و همراه مادرش با قدم‌هایی شمرده پله‌ها را بالا می‌رود.

معاینه بیش از ۸۶ هزار نفر در بخش روان پزشکی قانونی

یکی از واحد‌های مهم در معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور، بخش روان پزشکی قانونی است که به شکل تخصصی پرونده‌های ارجاعی را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به محاکم قضایی اعلام می‌کند.

بخش روان پزشکی قانونی سالانه پاسخگوی پرونده‌های زیادی است که در موضوعات مختلف همچون حضانت، حجر، تحمل کیفر، ملال جنسیتی، فرزندخواندگی یا اهدای جنین، مسئولیت کیفری، احراز شرایط عسر و حرج و. به این بخش ارجاع و پس از کارشناسی و انجام بررسی‌های تخصصی پاسخ آن به مرجع سئوال کننده ارسال می‌شود.

بر اساس آمار‌های موجود در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۸۶ هزار و ۷۷۹ نفر به بخش روان پزشکی قانونی ارجاع شدند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۵۲۶ نفر مرد و ۳۰ هزار و ۲۵۳ نفر زن بودند. همچنین آمار مراجعات روان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافته است.

زمان پاسخدهی به پرونده‌های حضانت کوتاه‌تر شده است

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ارجاعی به بخش روان پزشکی قانونی، پرونده‌هایی با موضوع حضانت و تعیین تکلیف کودکان به جای مانده از متارکه پدر و مادر است. در این پرونده‌ها که از حساسیت بالایی برخوردارند، ادعایی در مورد پدر یا مادر مبنی بر عدم صلاحیت آنان در نگهداری کودک مطرح می‌شود که روان پزشکان قانونی وظیفه دارند با بررسی دقیق و علمی این ادعاها، واقعیت موجود را احراز و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کنند.

در پرونده‌های حضانت سرنوشت کودکانی تعیین می‌شود که ناخواسته گرفتار اختلاف و جدایی پدر و مادر از یکدیگر شده اند و حالا قانون و شواهد و مستندات علمی باید مشخص کنند که کودک با کدامیک از والدین خود ادامه زندگی دهد.

دکتر مهدی هرمزپور مدیرگروه روان پزشکی قانونی سازمان در خصوص چگونگی بررسی پرونده‌های حضانت در پزشکی قانونی می‌گوید: در سال گذشته (۱۴۰۱)، یکهزار و ۱۵۱ نفر شامل ۵۰۷ زن و ۶۴۴ مرد با موضوع حضانت به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که پس از بررسی و انجام مشاوره‌های تخصصی، اظهار نظر کارشناسی سازمان به مرجع قضایی اعلام شد.

وی می‌افزاید: در پرونده‌های حضانت معمولا با پدر یا مادری مواجه هستیم که پس از جدایی از یکدیگر، برای بر عهده گرفتن حضانت فرزندشان، ادعایی مبنی بر بیماری روانی طرف مقابل را مطرح می‌کنند تا بتوانند با اثبات ادعای خود حضانت فرزندشان را بر عهده بگیرند.

پرونده‌های حضانت بسته به مستندات موجود در پرونده و ادعا‌های مطرح شده ممکن است طی یک یا چند جلسه پاسخ داده شود؛ به گفته دکتر هرمزپور در صورتی که شواهد، بررسی‌ها و مشاوره‌های انجام شده در همان مراجعه اول، وجود بیماری روانی یا عدم آن را در زوج یا زوجه اثبات کند و یا رفتار‌های بیمارگونه کاملا محرز و نمایان باشد، در همان مراجعه پاسخ مرجع قضایی تهیه و ارسال خواهد شد، اما در صورتی که جهت اظهارنظر نیازمند بررسی‌ها و انجام مشاوره و مصاحبه‌های کارشناسی بیشتری باشیم ممکن است روند پاسخدهی چندین جلسه ادامه پیدا کند.

مدیرگروه روان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به تأثیر قابل توجه مرکز مشاوره‌های روان پزشکی سازمان در کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی و پاسخدهی به پرونده‌های حضانت می‌افزاید: پیش از راه اندازی این بخش ناچار بودیم افراد را برای انجام تست‌ها و مشاوره‌های تخصصی به مراکز روان پزشکی خارج سازمان از جمله بیمارستان روزبه، امام حسین (ع) و .. ارجاع دهیم که به دلیل حجم بالای کاری در آن مراکز، بعضاً نوبت‌های هفت یا هشت ماهه به این افراد داده می‌شد و همین موضوع روند رسیدگی و پاسخدهی را به درازا می‌کشاند.

وی می‌گوید: خوشبختانه با راه اندازی مرکز مشاوره‌های روان پزشکی قانونی در معاینات مرکز تهران و انجام مشاوره‌ها و تست‌های تخصصی در این مرکز، رسیدگی به پرونده‌های حضانت به روز شده و حداکثر ظرف یک یا دو هفته به نتیجه نهایی می‌رسد.

روند رسیدگی به پرونده‌های حضانت در پزشکی قانونی

رسیدگی و پاسخدهی به پرونده‌های حضانت نیز مانند هر خدمت دیگری در پزشکی قانونی تنها با ارائه نامه مرجع قضایی امکان پذیر است.

در این پرونده‌ها بسته به سئوال قاضی معمولاً همه اعضای خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان مورد معاینه روان پزشکی قرار می‌گیرند و لازم است همه اعضای خانواده در تاریخ تعیین شده که از سوی دادگاه به آنان اعلام می‌شود در مرکز پزشکی قانونی حضور یابند، زیرا عدم حضور هر یک از اعضا، زمان رسیدگی به پرونده را طولانی خواهد کرد.

فرد متقاضی حضانت با نامه مرجع قضایی و ارائه کارت شناسایی و سایر مدارک مورد نیاز به مرکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و پس از پذیرش، برای معاینه و مشاوره کارشناسی به بخش روان پزشکی ارجاع می‌شود. در بخش روان پزشکی قانونی پدر، مادر و فرزندان مورد مصاحبه قرار می‌گیرند و سپس در صورت لزوم به مراکز مشاوره‌های تخصصی برای انجام تست‌ها و مشاوره‌های تکمیلی ارجاع می‌شوند.

در پزشکی قانونی استان تهران با توجه به راه اندازی مرکز مشاوره‌های روان پزشکی قانونی در واحد معاینات مرکز نیازی به ارجاع افراد به مراکز روان پزشکی خارج سازمان نیست و این کار در همان واحد معاینات پزشکی قانونی انجام می‌شود که روند پاسخدهی را تسریع می‌کند.

مدت زمان پاسخدهی به این پرونده‌ها نیز بسته به عوامل مختلفی مانند مراجعه به موقع و همزمان همه اعضا، تکمیل بودن مدارک و مستندات پزشکی و نیز زمان انجام تست‌ها و مشاوره‌های تخصصی متفاوت است که در صورت کامل بودن مدارک و مراجعه در زمان مقرر، زمان چندان طولانی نخواهد بود به ویژه اینکه مشاوره‌های تخصصی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

پس از انجام این مراحل و تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نظر نهایی پزشکی قانونی آماده و برای مرجع قضایی ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پزشکی قانونی حضانت فرزندان مرکز مشاوره های روان پزشکی بخش روان پزشکی قانونی روان پزشکی قانونی پرونده های حضانت رسیدگی به پرونده مشاوره های تخصصی پزشکی قانونی انجام تست ها مرجع قضایی برای انجام پدر و مادر بررسی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۴۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی

به گزارش صدای ایران، طلاق زمانی واقع می‌شود که اولا دستور قضایی متناسب برای آن وجود داشته باشد، ثانیا صیغه طلاق بین زوجین اجرا شده باشد و در نهایت واقعه طلاق به ثبت در دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق رسیده باشد. اما از این بین طلاق غیابی چه حالتی را تشکیل می‌دهد.

به صورت کلی واقعه ی قضایی زمانی غیابی فرض می‌شود، که یکی از طرفین هیچ علم و اطلاعی نسبت به وجود و اجرای آن نداشته باشد. در نتیجه نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کرده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد. سوالی که در این نوشته پاسخ خواهیم داد، عبارت است از طلاق غیابی، شرایط و مدت زمان اجرای آن.

طلاق غیابی به چه وضعیتی گفته می‌شود؟

در نظام حقوقی ایران گفته می‌شود، برای آن که موضوعی قابلیت ورود به رسیدگی قضایی را داشته باشد، حتما باید در رابطه با اختلافی بوده و یا اصطلاحا ماده نزاعی وجود داشته باشد.

این ویژگی به عنوان اثر تناظری بودن دعاوی شناخته می‌شود. و به این معناست که اولا سیستم قضایی تنها زمانی باید درگیر شود که اختلاف واقعی بین دو شخص وجود داشته باشد، ثانیا اختلاف موجود باید از طرف هر کدام از طرفین قابل دفاع باشد و در نهایت رای صادر شده، ضرورتا باید به نفع یکی از طرفین بوده باشد.

برای آن که ویژگی تنازعی بودن دعاوی رعایت گردد، لازم است که دعوا به طرف مقابل آن اعلام شود و به وی فرصت مناسب و متناسبی جهت دفاع داده شود. دفاع می‌تواند شامل حضور در محکمه و یا ارسال لوایح دفاعی باشد.

حتی تشکیل جلسه حضوری رسیدگی و دفاع طرفین نیز از بابت همین اصل تنازعی بودن است. زیرا قاضی باید به دفاعیات و شرح ماجرای اعلام شده توسط هر یک از طرفین گوش کرده و رای خود را متناسب با آن اعلام نماید.

به همین سبب است که اگر طرف مقابل در دعوا، فرصت دفاع خود را از دست بدهد، یک مرحله رسیدگی برای افزوده خواهد شد. این مرحله به عنوان واخواهی نامیده می‌شود.

واخواهی به نوعی از رسیدگی مجدد گفته می‌شود. واخواهی زمانی ایجاد می‌گردد که طرف دعوا به هیچ وجه از وجود دعوا آگاهی نداشته و به همین سبب فرصت دفاع را به دست نیاورده است.

اما چه زمانی شخص از رای قضایی ناآگاه فرض می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید به انواع ابلاغ‌های قضایی شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی بپردازیم.

ابلاغ در واقع به معنای اطلاع‌رسانی اصحاب دعوا از یک واقعهی قضایی است که توسط دادگاه مربوطه انجام می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، زمانی که از ابلاغ صحبت می‌کنیم، مقصود همان اطلاع رسانی و اعلام است. اما چون این امر اطلاع رسانی توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با تشریفات خاصی همراه است، به عنوان ابلاغ شناخته می‌شود.

حال باید بدانید که ابلاغات قضایی ممکن است که مستقیما به مخاطب آن ارائه گردد. برای مثال برگه قضایی در زمان ابلاغ، مستقیما به شخص مخاطب تسلیم شود. در این صورت با ابلاغ واقعی مواجه هستیم.

اما ممکن است که تقدیم اوراق قضایی مستقیما به شخص مخاطب انجام نگیرد. برای مثال به یکی از اعضای خانواده وی در محل اقامتگاه نامبرده تقدیم گردد. در این صورت با ابلاغ قانونی مواجه هستیم. پس در ابلاغ‌های قانونی، اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن تقدیم نمی‌گردد.

دقیقا به همین سبب که در ابلاغ قانونی برگه و اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن ارائه نمی‌گردد، یک پیش‌فرض وجود خواهد داشت که شاید مخاطب از محتوای ابلاغ آگاه نشده باشد. در نتیجه در ابلاغ واقعی مطمئن هستیم که مخاطب از محتوای ابلاغ مطلع شده است، اما در ابلاغ قانونی، چنین اطمینان خاطری وجود ندارد.

حال اگر مخاطب در یک ابلاغ قانونی، اقدام متناسبی انجام دهد، برای مثال در جلسه رسیدگی شرکت کند یا لایحه دفاعی تقدیم نماید، مطمئن خواهیم شد که از وجود اوراق قضایی مطلع شده است. اما اگر هیچ اقدامی نیز در رابطه با آن ابلاغ انجام ندهد، پیش فرض ما برای عدم آگاهی مخاطب تقویت می‌شود.

حال فرض کنید که کلیه ابلاغ‌هایی که در طول یک دعوا به مخاطب انجام گرفته از نوع غیابی بوده باشد، یعنی هیچ کدام از اوراق قضایی مستقیم به مخاطب تقدیم نشده باشد و همچنین مخاطب در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده و هیچگونه لایحه دفاعی تقدیم نکرده باشد، در این صورت رای نهایی که در پرونده صادر می‌شود نیز از نوع غیابی فرض می‌شود.

پس رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌گردد که خوانده دعوای طلاق، اولا هیچ یک از اوراق مربوط به پرونده را شخصا دریافت نکرده باشد، ثانیا در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و در نهایت هیچ دفاع کتبی نیز نسبت به پرونده تقدیم نکرده باشد.

در این صورت رای صادره نسبت به وی غیابی خواهد بود و اثر آرای غیابی را دنبال خواهد کرد. موضوعی که در بندهای بعدی بررسی خواهیم نمود.

انواع طلاق غیابی

با طلاق غیابی در بند قبلی آشنا شدیم. دانستیم که رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌شود که مخاطب پرونده طلاق از وجود این پرونده هیچ آگاهی نداشته باشد، در نتیجه اولا اوراق قضایی نباید به وی ابلاغ واقعی شده باشد و ثانیا نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر شده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد.

اما طلاق غیابی را می‌توان از چند جنبه مختلف تقسیم نمود، برای مثال می‌توان به انواع طلاق غیابی با توجه به طرفی که غایب است پرداخت. در این تقسیم‌بندی، طلاق غیابی ممکن است که از جانب زوج و یا از جانب زوجه واقع شده باشد. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.

طلاق غیابی از جانب زوج

در ماده 1133 از قانون مدنی آمده است که زوج می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. البته در این قانون اشاره شده است که تشریفات قانونی باید در این باره هم رعایت شود که عبارت است از درخواست از مرجع قضایی.

سپس مرجع قضایی با ابلاغ موضوع به داوری، تلاش می‌کند که بین زوجین حل اختلاف نماید. اما اگر این امر حادث نشد، حکم طلاق را برای زوجین صادر خواهد نمود.

به همین سبب حتی اگر زوج اجازه جدا شدن از همسر خود را در هر زمانی داشته باشد هم لازم است که وجود پرونده طلاق و مرحله رسیدگی و وضعیت آن به زوجه ابلاغ گردد.

همچنین با وجود آن که اصولا مخالفت زوجه به تنهایی در پرونده طلاق نمی‌تواند نتیجه موثری به همراه آورد، اما حق دفاع باید به زوجه اعطا گردد. حال چنانچه اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوجه ابلاغ حقیقی نشده باشد، نامبرده تنظیم لایحه نکرده و آن را به مرجع قضایی تقدیم نکرده باشد و نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نداشته باشد، چنانچه رای طلاق صادر گردد، نسبت به زوجه غیابی خواهد بود.

طلاق غیابی از جانب زوجه

پرونده طلاق زمانی به معنای حقیقی در جریان قرار می‌گیرد، جلسات رسیدگی تشکیل می‌شود، به دفاعیات طرفین رسیدگی می‌شود و رای بر قبول یا رد دعوای طلاق صادر می‌شود که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم شده باشد.

به همین سبب زمانی که درخواست طلاق را زوجه تقدیم مرجع قضایی نموده باشد، وجود پرونده قضایی حتما به زوج ابلاغ می‌شود و فرصت رسیدگی ماهوی و دفاع به هر دو طرف تقدیم می‌گردد.

پس در طلاقی که از جانب زوجه خواسته شود، امکان وجود رسیدگی غیابی به معنای واقعی آن وجود خواهد داشت. زیرا ممکن است که اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ حقیقی نشده باشد. حال اگر زوج نسبت به پرونده طلاق دفاع شفاهی یا کتبی انجام دهد، دیگر نمی‌توان گفت که رسیدگی انجام شده نسبت به وی غیابی بوده است.

در نتیجه چنانچه هیچ یک از اوراق قضایی مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ واقعی نشده باشد، نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و نیز لایحه دفاعی تقدیم ننموده باشد، رای طلاق چنانچه صادر شود، نسبت به وی غیابی خواهد بود.

همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، نسبت به آرای غیابی یک مرحله رسیدگی بیشتر فعال است. به نحوی که مخاطب رای غیابی می‌تواند نسبت به آن درخواست واخواهی داشته باشد. در این صورت، مرحله رسیدگی اولیه، که منجر به صدور رای غیابی شده است، یک مرتبه دیگر انجام خواهد شد.

یعنی در صورت واخواهی، رسیدگی در دادگاه در همان مرحله که منجر به صدور رای شده است مجددا انجام خواهد شد. این امر به دلیل آن است که هر دو طرف فرصت دفاع مناسب را دریافت کرده باشند.

اما اگر نسبت به این رای اعتراض واخواهی انجام نگیرد، رای طلاقی که به نفع زوجه صادر شده است، برای زوج غیابی محسوب خواهد شد. البته در نظر داشته باشیم که طلاق غیابی نسبت به زوج می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهیم که طلاق غیابی از طرف زن چقدر طول میکشد. نکته‌ای که در بندهای بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

انواع طلاق غیابی توسط زوجه

در بند پیشین اشاره شد که کلیه انواع آرای قضایی ممکن است به طریق غیابی صادر شده باشد. آرای غیابی به خوانده این امکان را می‌دهد تا از یک مرحله اعتراضی مازاد به عنوان واخواهی استفاده کند. امتیازی که برای حفظ عادلانه بودن رسیدگی پیش‌بینی شده است.

حال باید اشاره کنیم که در خصوص رای طلاق، چنانچه درخواست طلاق از جانب زوج تقدیم شده باشد، تنها حالت از غیابی بودن رای همچون دیگر آرای قضایی است. اما زمانی که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم و پیگیری می‌گردد، حالت‌های چندگانه و متفاوتی برای طلاق غیابی قابل فرض خواهد بود. موضوعی که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.

طلاق غیابی به دلیل عدم دسترسی به زوج

همانطور که پیش از این اشاره شد، درخواست زوجه برای طلاق، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که به یکی از دلایل قانونی منضم باشد. به عبارت دیگر، زوجه نمی‌تواند هرگاه که بخواهد نسبت به طلاق از زوج اقدام نماید.

دلایل قانونی که زوجه می‌تواند به آن‌ها استناد کند، صرف‌نظر از داشتن وکالت در طلاق، شامل چند ماده قانونی محدود از قانون مدنی هستند. این موارد عبارتند از ترک انفاق توسط زوج، غیبت طولانی مدت و بدون عذر موجه زوج و استناد به یکی از مصادیق عسر و حرج.

ترک انفاق به حالتی گفته می‌شود که زوج از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک و هزینه‌های شخصی زوجه برنیاید. در این صورت زوجه می‌تواند درخواست الزام زوج به پرداخت نفقه را داشته باشد و در صورت تخطی، می‌تواند درخواست طلاق نماید.

عسر و حرج به معنای دشوار شدن شرایط زندگی است به نحوی که ادامه تحمل آن ممکن نباشد. عسر و حرج که برخی از مصادیق آن در ماده 1130 از قانون مدنی اشاره شده است، به حالت‌های گفته می‌شود که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه با خطر جانی یا روحی و روانی همراه باشد.

در نهایت وضعیت غیبت زوج وجود دارد. در واقع در هر یک از دیگر علت‌های طلاق زوجه، دعوای طلاق شکل خواهد گرفت، جلسه یا جلسات رسیدگی تشکیل خواهد شد، به ادله استنادی طرفین رسیدگی خواهد شد و در نهایت رای مناسب صادر خواهد شد.

اما زمانی که از غیبت زوج به دلیل طلاق استفاده می‌شود، طبیعتا زوج در دسترس نیست و در نتیجه در صورتی که دیگر شرایط رسیدگی مهیا باشد، به طلاق غیابی از جانب زوجه می‌انجامد.

اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم آن است که در طلاق به دلیل غیبت غیرموجه زوج هم جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و به ادله و اسنادی که زوجه تقدیم می‌نماید توجه می‌شود. تفاوت در آن است که در اینجا تنها به ادله ابرازی توجه می‌شود و چنانچه با محتوای قانونی مطابقت داشته باشد رای طلاق صادر خواهد شد. پس یک دعوای ترافعی، یعنی رسیدگی با حضور و مشارکت هر دو نفر نداریم.

حال سوالی که پیش می‌آید آن است که ویژگی‌های طلاق به دلیل غیبت زوج چگونه است؟

در پاسخ باید بگوییم که در ماده 1029 از قانون مدنی، ذکر شده است که چنانچه زوج برای مدت 4 سال زندگی زناشویی را ترک کرده باشد، به نحوی که هیچ اطلاعی از وی در دسترس نبوده و ارتباطی با وی ممکن نباشد، نامبرده به عنوان غایب مفقود الاثر پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در این وضعیت به زوجه اجازه داده شده است که با استناد به غیبت طولانی مدت زوج، درخواست طلاق خود را ثبت نماید. در این صورت چنانچه عدم دسترسی به زوج احراز گردد و تلاش مقام قضایی برای پیدا کردن و ارتباط گرفتن زوج به نتیجه نرسد، رای بر طلاق غیابی زوجه صادر خواهد شد.

در نظر داشته باشیم که موت فرضی یک بنیان حقوقی است. این وضعیت برای اشخاصی پیش‌بینی شده است که برای مدت زمان‌های نسبتا طولانی، اطلاعی از وضعیت ایشان در دسترس نباشد. در نتیجه هر یک از ورثه و یا اشخاص ذی‌نفع دیگر، می‌توانند درخواست رسیدگی و صدور حکم به موت فرضی را صادر نماید.

صدور حکم یاد شده، از بابت تعیین تکلیف امور مالی و غیرمالی شخص بسیار موثر است، برای مثال ورثه متوفی را از حالت بلاتکلیفی خارج می‌کند.

از جمله مهم‌ترین اثراتی که می‌توان در احراز موت فرضی یک شخص قائل شد، عبارت است از خاتمه یافتن رابطه زناشویی. در این حالت زوجه می‌تواند به نحو غیابی از همسر خود طلاق گیرد.

طلاق غیابی به دلیل غیبت طولانی مدت زوج از زندگی زناشویی

یکی از مستندات زوجه زمانی که قصد دارد از همسر خود طلاق گیرد، استناد به موارد عسر و حرج است. در توضیح عسر و حرج گفته می‌شود که کلیه شرایطی که ادامه تحمل زندگی زناشویی را برای زوجه دشوار سازد، به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می‌شود.

اما قانونگذار با وجود تعریف گسترده‌ای که از عسر و حرج ارائه نموده است، در ماده 1130 و به ویژه در تبصره آن، به برخی از مثال‌های عسر و حرج نیز اشاره کرده است.

برای مثال در بند اول از تبصره ماده 1130 به موضوع غیبت زوج اشاره نموده است. در واقع مطابق با این بند، غیبت زوج از زندگی زناشویی، از مصادیق عسر و حرج شناخته شده است.

در این بند آمده است که چنانچه زوج برای مدت زما‌ن‌های مقرر قانونی از زندگی زناشویی غایب بوده باشد، برای زوجه حق طلاق ایجاد خواهد شد. مدت زمان غیبت در این ماده اینگونه اعلام شده است که یا به میزان 6 ماه متوالی از یک سال ادامه یابد و یا آن که به صورت 9 ماه متناوب در یک سال پخش شده باشد.

منظور از غیبت نیز آن است که عرفا نتوان زوج را در زندگی زناشویی حاضر تصور کرد. البته آسان‌ترین راه برای احراز غایب بودن زوج آن است که نامبرده از حضور و زندگی در خانه مشترک دوری نماید. امری که با شهادت شهود و برخی دیگر از انواع ادله قابل احراز است.

نکته‌ای که در اینجا مشاوره حقوقی تلفنی مورد اشاره قرار داده آن است که در دعوای طلاق به دلیل غیبت زوج از زندگی زناشویی، زوج در دسترس است اما از زندگی مشترک با زوجه دوری می‌کند. همچنین در نظر داشته باشید که این مورد از مصادیق عسر و حرج معرفی شده است.

در نتیجه رسیدگی قضایی، شامل استناد به ادله، شنیدن دفاع دو طرف و به عبارت دیگر رو در رو کردن دو طرف دعوا، در این نوع از درخواست طلاق امری طبیعی و حتی لازم است.

در نتیجه در این وضعیت زوجه باید وجود عسر و حرج، یعنی غیبت زوج را احراز نماید. اما چنانچه موفق شود وجود این وضعیت را برای مرجع قضایی اثبات نماید، حکم طلاق برای وی صادر خواهد شد.

در این حالت حکم طلاق صادر شده، مستند به عسر و حرج اما از بابت غیبت طولانی مدت زوج از زندگی زناشویی خواهد بود و به همین سبب به عنوان نوعی از طلاق غیابی شناخته می‌شود.